عدل جویان

بررسی فقهی حقوقی مسأله تغییر جنسیت آثار تجدید نظر در امور مدنی در حقوق ایران و تطبیقیموارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران اوراق تجاری در تامین خواسته گزارش اصلاحی و ماهیت آن امکان بازداشت مهر در اجرای احکام مدنی مقایسه ورشکستگی با اعسار در حقوق ایران تعهدات ارزی در برابر دولت در حقوق ایران مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنند گان دارو وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی خسارات قابل مطالبه توسط اصحاب دعوی موضوع ماده ۵۱۵قانون آئین دادرسی وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت عسرو حرج ونقش آن در روابط موجر ومستاجر ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی عدل جویان...ادامه مطلب

 اجراي احکام شورا در امور مدني   اجراي احکام محاکم در امور مدني در حال حاضر براساس قانون اجراي احکام مدني مصوب آبان ماه 1356 به عمل مي آيد. اين قانون از زمان تصويب تاکنون هيچ تغييري نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضي از مواد آن نيز به لحاظ تصويب قوانين مؤخر قابليت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجراي احکام دادگاه ها تلقي مي شوند.   به لحاظ آن که احکام دادگاه ها از سال 1356 تاکنون در حال اعمال هستند، رويه هاي قضايي نيز به وجود آمده اند که قابليت اعمال دارند. ماده 19 آيين نامه اجرايي تکليف اجراي آراي شورا را روشن نموده است. ذي نفع (کسي است که رأي شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) يا نماينده اش، اعم از وکيل، وصي، قيم، نماينده، نماينده حقوقي و ... يا قائم مقام قانوني وي مي تواند درخواست اجراي رأي شورا را بنمايد. چنانچه آراي شورا جنبه اعلامي داشته باشد، قابليت صدور اخطار اجرايي را ندارد. آرايي که جنبه اعلامي دارند، توسط شعبه صادرکننده رأي به مرجعي که بايد حکم را اجرا نمايد، اعلام مي شوند.در صورتي که رأي شورا جنبه اجرايي داشته باشد و پس از صدور رأي، خوانده اقدامي در جهت اجراي آن به عمل نياورد، خواهان مي تواند درخواست اجراي آن را بنمايد. اين درخواست حکايت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأي شورا دارد. شوراي حل اختلاف به موجب ماده 19 آيين نامه، براي اجبار محکوم عليه به اجراي حکم داراي قدرت اجرايي است که با صدور اخطار اجرايي شروع مي شود. محکوم عليه اخطار اجرايي 10 روز مهلت دارد تا نسبت به اجراي حکم شورا اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام محکوم عليه، اخطار اجرايي به اجراي احکام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد. ادامه يافتن روند اجرا در اجر عدل جویان...ادامه مطلب

طبق ماده ۱۵۹ قانون آئين دادرسي مدني دعواي ممانعت از حق، چنانچه کسي شکايت نمايد که کسي مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصي اش مي باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک ديگري) آيا ممانعت از حق مي باشد؟    طبق ماده ۱۵۹ قانون آئين دادرسي مدني دعواي ممانعت از حق چنين تعريف شده است «تقاضاي کسي که رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگري بخواهد»، در اين تعريف حق ارتفاق يا انتفاع در ملک ديگري مطرح شده حال چنانچه کسي شکايت نمايد که کسي مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصي‌اش مي‌باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک ديگري) آيا ممانعت از حق مي‌باشد؟   پاسخ :  در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غيرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وي ممانعت به عمل آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، دراين صورت اين فرض، مصداقي از دعواي مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد و در هر صورت، فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ۱۵۹ قانون ياد شده، خارج است.   عدل جویان...ادامه مطلب

مالداري شرط ضمانت نيست :  طبق قانون مدني، ضامن نبايد شخص مالداري باشد و مي تواند شخصي با وضعيت مالي متوسط هم باشد. به اصلاح حقوقي "مفلس" بودن و نداري ضامن، عقد ضمان را باطل نمي‌کند. بنابراين مالدار بودن شرط صحت ضمان نيست اما اگر فرد طلبکار، براي مثال بانک، نداند که ضامن هنگامي که داشته عقد ضمان را منعقد مي کرده، ورشکسته و مفلس وندار بوده است، مي‌تواند ضمانت او را فسخ کند(بر هم زند) حقي که در اين شرايط براي طلبکار ايجاد مي شود، فسخ قرار داد است و غير ازاين کاري از دست او بر نمي‌آيد. از مقدار دين مطلع شويد : از آنجا که ضمان عقدي است که از گذشته تاکنون مبتني بر احسان است ، اينکه ضامن حتما نبايد از تمامي شرايط بدهي و وام و پرداخت آن، آگاه باشد شرط صحت قرارداد نيست. منتهي اين اصل از باب حقوقي است و شما بعد از اينکه ضامن شخصي شديد نمي‌توانيد ادعا کنيد که از مقدار قرارداد ويا پرداخت ماهيانه اقساط اطلاعي نداشته‌ايد اين امر، باعث بطلان عقد ضمان نمي شود زيرا ما ماده اي صريح در قانون مدني داريم که اگر ضامن نداند مقدار ديني که ضمانتش را کرده چقدر است، اشکالي در قرارداد ايجاد نمي‌شود.  پس قبل از ضمانت، مقدار دين و شرايط آن را بدانيد چرا که بعد از ضمانت، به استناد جهلتان نمي‌توانيد روي صحت ضمان دست بگذاريد و بگوييد که ما اطلاع نداشتيم و اشتباه کرديم و اشتباه هم در قانون مدني باعث بطلان است و ا عدل جویان...ادامه مطلب

  كاربردهاي کارت بازرگانی اما کارت بازرگانی به چه کارهایی می آید و چه کاربردهایی دارد؟ بر اساس قوانین و آیین نامه های مربوط، داشتن کارت بازرگانی برای کارهای زیر ضروری است: ١- ثبت سفارش و ترخیص كالا٢- واردات از مناطق آزاد٣- مبادرت به حق العمل كاری در گمرك٤- صادرات هر نوع کالاهای مجاز موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی علاوه بر کارهایی که برای انجام دادن آنها داشتن کارت بازرگانی ضرورت دارد، قانونگذار مواردی را نیز بر شمرده است که برای انجام دادن آنها نیازی به داشتن این کارت نیست. در واقع، بر اساس قانون، موارد معافیت از داشتن این کارت عبارت است از: ١- شركت تعاونی مرزنشینان٢- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی كه در بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند٣- پیله وران٤- كارگران ایرانی شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلی از وزارت كار. شرايط لازم برای دریافت کارت ١- ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب ١٣٧٣ مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ٢٣سال تمام سن داشته باشند. ٢- همچنین، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است. ٣- داشتن ٣ سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی هم لازم است. البته این سابقه باید به تأييد ٢ نفر از دارندگان کارت بازرگانی برسد یا اینکه فرد مجوز تولیدی داشته باشد که یکی از وزارتخانه عدل جویان...ادامه مطلب

  1- وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گيرد. دراين صورت هدايايى كه هريك از طرفين به طرف ديگر يا ابوين او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهدبود. ۲- اين هدايا به منظور و در راستاى وصلت طرفين و نه به انگيزه ديگرى تقديم شده باشد. ۳- چنانچه عين هدايا موجود است عين قابل مطالبه و استرداد است لكن چنانچه عين موجود نيست صرفاً قيمت هدايايى قابل مطالبه است كه عادتاً نگاه داشته مى شود مثلاً هدايايى مصرف شدنى كه با مصرف عين آن از بين مى رود از شمول اين بند خارج است. هدايا از نوع البسه و عطور از اين گونه اند. ۴- قيمت هداياى نگاه داشتنى كه تلف شده اند درصورتى قابل مطالبه است كه بدون تقصير هديه گيرنده تلف نشده باشد. ۵- به هم خوردن وصلت به جهت فوت يكى از طرفين نباشد. اما درخصوص هداياى پس از عقد نكاح همانطور كه بيان گرديد مقرراتى تحت عنوان هداياى پس از عقد نكاح در قانون مدنى و ساير قوانين به چشم نمى خورد لكن به نظر مى رسد تقديم هدايا از مصاديق همه است كه بدين جهت بررسى مقررات قانون مدنى راجع به هبه پرداخته تا موضوع هداياى پس از عقد نكاح نيز روشن گردد. ماده ۷۹۵ قانون مدنى چنين بيان داشته است «هبه عقدى است كه به موجب آن يك نفر مالى را مجاناً به كس ديگرى تمليك مى كند تمليك كننده واهب، طرف ديگر را متهب، مالى را كه مورد هبه است عين موهوبه مى گويند.» ماده ۸۰۳ همان قانون بيان نموده است «بعد ا عدل جویان...ادامه مطلب

  قراردادي که تحت عنوان قولنامه در بنگاه‌هاي معاملاتي يا بيرون از آنجا تنظيم مي‌شود، سندي عادي است و به همين دليل طرفين (خريدار و فروشنده) بايد ‌‌نهايت دقت را در تنظيم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند. مال در وثيقه يا رهن و توقيف نباشدخريدار بايد مشخصات مالي که قصد خريد آن را دارد، با آنچه در سند قيد شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثيقه يا رهن و يا در توقيف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگيري در اينجا کارساز است. اگر مورد معامله ملک است، خريدار بررسي کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصيف شده باشد(آب، برق، گاز، تلفن، پارکينگ، انباري و غيره). فروشنده بايد به طور کلي مشخصات ملک را در قولنامه تصريح کند، به خصوص زماني که اين مشخصات مربوط به عيب و نقص مورد معامله است. همچنين بايد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنين بود، لازم است ترتيب، مهلت و ضمانت اجراي بيرون رفتن مستأجر قيد شود. نکته قابل تأمل ديگر توجه به اين مسئله است که ملک مشکل ثبتي نداشته باشد. احراز سمت فروشندهاگر کسي که قولنامه را امضا مي‌کند، خود مالک نيست، بلکه وکيل يا ولي يا قيم مالک است، خريدار بايد دلايل احراز سمت آنها را بررسي کند و ببيند آيا وکيل در وکالت‌نامه خود حق فروش و گرفتن قيمت مال را دارد يا خير؟ همچنين اگر امضاکننده ولي مالک است، خريد عدل جویان...ادامه مطلب

   براساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.    بقیه در ادامه مطلب :    + محسن غریبی  عدل جویان...ادامه مطلب

ثبات يا تغيير يكي از موضوعاتي است كه همواره درباره قوانين مختلف جاري در كشور مطرح بوده است. قوانين بيمه اي با توجه به اينكه نرخ بالايي از مردم را پوشش مي دهند و در صورتي كه نابجا تغيير يابند ممكن است حقوق تعداد زيادي از شهروندان را زائل كنند از اين رو اين موضوع درباره قوانين بيمه اي از اهميت ويژه اي برخوردار است. دولت در حال تدوين لايحه اي براي تغيير قانون بيمه شخص ثالث است . کارشناسان معتقدند اين تغيير زودهنگام به مصلحت حقوق بيمه گذاران نيست. مشاور وزير دادگستري در خصوص تغيير قانون بيمه شخص ثالث و لايحه جديدي که در اين خصوص تنظيم شده است مي گويد: ظاهر عدل جویان...ادامه مطلب

  قراردادي که تحت عنوان قولنامه در بنگاه‌هاي معاملاتي يا بيرون از آنجا تنظيم مي‌شود، سندي عادي است و به همين دليل طرفين (خريدار و فروشنده) بايد ‌‌نهايت دقت را در تنظيم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند. مال در وثيقه يا رهن و توقيف نباشدخريدار بايد مشخصات مالي که قصد خريد آن را دارد، با آنچه در سند قيد شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثيقه يا رهن و يا در توقيف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگيري در اينجا کارساز است. اگر مورد معامله ملک است، خريدار بررسي کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصيف شده عدل جویان...ادامه مطلب